الأهداف
1. تهدف الهيئة إلى تحقيق عائد على استثماراتها يتجاوز، بمعدل ثلاث سنوات، معيار سوقي مركب وذلك من خلال:
· تصميم والمحافظة على توزيع للأصـول يكون متناسبـاً ومتطابقـاً مع أهـداف الهيئـة على صعيد العائـد والمخاطر.
· اختيار الاستثمارات ومدراء الاستثمار بحيث يتفوق أدائهم على المؤشر المحدد لكل نوع من الأصـول.
· إجراء تغييرات تكتيكية على صعيد توزيع الأصول من دون إحداث أي تأثير سلبي على المخاطر الكلية، للاستفادة من التوجهات الاقتصادية والأسـواق الناشئة.
2. تسعى الهيئة العامة للاستثمار لأن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً في مجال إدارة الاستثمار ملتزمة بالتحسين المستمر في طريقة أداءها للأعمال وذلك من خلال:
· مراعاة معايير الأداء مقارنة مع تلك الخاصة بأمثالها من هيئات الاستثمار الكبرى سواء كانت خيرية أو صناديق تقاعـد في جميع أنحاء العالم.
· البقاء على إطلاع بأفضل الممارسات في مجال الاستثمار من خلال تدريب وتطوير الموظفـين بشكل مستمر.
· تطوير والحفاظ على ثقافة ديناميكية وحيويـة لديها الدافع والرغبـة للسعي وبشكل دائم لتحسين عملية الاستثمار.
3. أن تلتزم بدعم ومساندة القطاع الخاص في الكويت وفي نفس الوقت تضمن بألا تتنافس معه أو تحل محله في أي مجال، وتحقيقاً لهذا الغرض:
· المساهمة في تشكيل رأس المال البشري في الكويت بجذب الشباب الكويتي الموهوب والطموح وتدريبهم وإعدادهـم ليصبحوا أفضل متخصصي الاستثمار يمكن أن يقـدم للسـوق.
· المساهمـة في نمو قطاع الاستثمار في الكويت من خلال العمل مع الشركات ذات الأداء الأفضل ومن خلال الاستثمار في أفكارهم الإبداعية.
· تعزيز حوكمة الشركـات (Corporate Governance) والشفافية في كافة العمليات وصفقات الأعمال في الكويت من خلال التعامل مع شركاءنا في العمل والشركات التابعـة والشركات المديرة للمحافظ وفقا لأعلى المعاييـر
الإستراتيجية و خطة العمل
إن جملة الظروف التي شهدتها دولة الكويت خلال السنوات الماضية و ما صاحب ذلك من تغيرات جذرية على إحتياطات الدولة المالية نتيجة الغزو العراقي الغاشم اقتضت النظر بإستراتيجية جديدة تتسم بالمرونة و الحرفية و القدرة على التغيير على كافة المستجدات التي تطرأ في ظل المتغيرات المتسرعة على الأسواق.بعد التحرير واجهت الكويت معركة إعادة البناء حيث تمت إعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة و إعادة تعمير المرافق الحيوية خلال زمن قياسي.
بدت ملامح الاستقرار تظهر أكثر فأكثر خلال عام 1993 بمعدلات مماثلة لما قبل الغزو العراقي الغاشم مما أتاح للهيئة العامة للاستثمار أن تراجع إستراتيجيتها في ضوء المستجدات و التطورات التي مرت بها استثماراتها و التي مر بها الاقتصاد العالمي.
كما تتضمن الإستراتيجية الجديدة ضرورة الاهتمام بتطوير و تدريب الكوادر الوطنية في مجالات الاستثمار حتى يتسنى