تساهم الهيئة العامة للاستثمار تنفيذا لسياسة الدولة مساهمة فعالة في دعم مشاريع التنمية في بلدان العالم الثالث، وعلى رأسها المشاريع الحيوية التي تساهم في تطوير البنية الاقتصادية في هذه البلدان. هذه المشاريع عادة ما يتم تطبيقها بالتنسيق مع الخطط التنموية المقترحة من قبل البنك الدولي و الأمم المتحدة بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية بين دولة الكويت و الدول المستقطبة للمشاريع.