قانون احتياطي الأجيال القادمة

بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن
 احتياطي الأجيال القادمة

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح / نائب أمير الكويت وولي العهد

     بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور ،

وعلى المواد 21 و 61 و 140 من الدستور،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1960 بقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1976،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى:
تقتطع سنويا اعتبارا من السنة المالية 1976/1977 نسبة قدرها 10% (عشرة في المائة) من الإيرادات العامة للدولة.

مادة ثانية:
 يفتح حساب خاص لتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية يسمى "احتياطي الأجيال القادمة " ترصد فيه تلك الأموال.
تستثمر وزارة المالية تلك الأموال، ويضاف عائد استثماراتها إلى هذا الحساب.
وتضم نسبة قدرها 50% (خمسين في المائة) من المال الاحتياطي العام للدولة الموجود عند العمل بهذا القانون إلى هذا الحساب.

مادة ثالثة:
لا يجوز خفض النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أو أخذ أي مبلغ من "احتياطي الأجيال القادمة".

مادة رابعة:
على رئيس مجدلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1976 .

نائب أمير الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر العلي السالم الصباح

وزير المالية      
عبدالرحمن سالم العتيقي       

صدر بقصر السيف في :7 ذو الحجة 1396 هـ
الموافق : 28 نوفمبر 1976 م

بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة ايضاحية لقانون فى شأن
 احتياطي الأجيال القادمة

لما كانت إيرادات النفط تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الدولة العامة، ولما كانت الإيرادات النفطية تعتمد على مورد قابل للنضوب، فقد وجب علينا أن نؤمن مستقبل أجيالنا القادمة .

ونضمن لكويتنا البقاء قوية مزدهرة عبر الأزمان والأجيال، وذلك بتجنيب جزء من الإيرادات العامة للدولة ورصده واستثماره حتى يجلب لهذا البلد بديلا للثروة النفطية إذا حانت ساعة نفاذها.

و بذلك نكون قد أدينا الأمانة نحو أمتنا وأمنا مستقبلا مشرقا لأجيالنا القادمة وحفظنا لبلدنا عزها وسؤددها.

وأنه وان كان المال الاحتياطي العام للدولة يكون رصيدا للمستقبل ، إلا أنه نظرا لما لوحظ من كثرة السحب من هذا لاحتياطي بصدور قوانين متعددة خلال كل سنة مالية بفتح اعتمادات إضافية وأخذ ما يغطيها منه ، فقد أصبح لزاما تكوين احتياطي خاص لتأمين مستقبل هذه الأمة يبقى مخصصا للغاية العليا التي رصد من أجلها فلا يجوز المساس به وبذلك نضمن لشعبنا كرامته وعزته في يومه وغده .

     ومن أجل تحقيق هذه الأهداف السامية أعد هذا القانون ناصا على تكوين احتياطي الأجيال القادمة يرصد فيها نصف المال الاحتياطي العام الموجود عند العمل بهذا القانون ونسبة قدرها 10% تقتطع سنويا من الإيرادات العامة للدولة اعتبارا من السنة المالية 1976/1977 وعائدات استثمار هذه المبالغ.
وحتى يحقق هذا القانون أهدافه قضت المادة الثالثة منه بعدم جواز خفض نسبة العشرة بالمائة التي تقتطع سنويا من الإيرادات العامة للدولة وعدم جواز أخذ أي مبلغ منه.