​​الشفافية

تتمتع استثمارات الهيئة العامة للاستثمار بشفافية كاملة أمام الجهات المسئولة في دولة الكويت، وهي المسؤولة بدورها عن حماية مصالح المستفيدين من استثمارات الهيئة وهم المواطنون الكويتيون. إن جميع المواطنين الكويتيين، 21 عاماً أو أكبر، ينتخبون بحرية ممثليهم في مجلس الأمة، وهؤلاء الممثلين يظلّون دائماً على علم بانتظام، على الأقل سنوياً، بأداء الهيئة العامة للاستثمار.

الشفافية والإفصاح عن المعلومات:

يحتوي القانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار على بنود معينة تتعلق بنشر المعلومات. فالبند 5 يلزم الهيئة العامة للاستثمار برفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء بناء على الأصول المدارة بواسطة الهيئة وعن أداء الهيئة ذاتها. أما البند 8 فيحظر الإفصاح للجمهور العام عن أية معلومات تتعلّق بعمل الهيئة العامة للاستثمار، فيما ينصّ البند 9 على  توقيع عقوبات في حالة الكشف غير المصرح به عن معلومات خاصة بالهيئة للجمهور العام.

المبادئ التوجيهية الأخلاقية ومدونة قواعد السلوك:

خلال عملية إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار التي تمت في أبريل 2006، وضع الاستشاريون في أثناء ذلك مدونة لقواعد سلوك كل موظف في الهيئة. إنها دليل شامل لكل موظف، وخاصة في المناصب الإدارية، يتعين عليه أن يوافق على كتابة. وتقع مدونة قواعد السلوك تحت إشراف مدير الإدارة القانونية والالتزام (المحامي العام للهيئة العامة للاستثمار).