SITEMAP | HOME | PRINT |     |      English

مكتب تسوية المديونيات المشتراة لحساب الدولة

أنشئ مكتب تسوية المديونيات المشتراة لحساب الدولة كجزء من الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاستثمار في عام 1998 بموجب قرار وزير المالية رقم 4/98 لتنفيذ المهام التالية المنوطة بالهيئة العامة للاستثمار بموجب القانون رقم 41/93. 

وتتمثّل مسئوليات المكتب في:

  • الإشراف على التسويات الوقائية المضادة لإجراءات الإفلاس. ويشرف المكتب على سير الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ شروط الصلح مع العميل المتعثر لتجنب الدخول في إجراءات الإفلاس.وإدارة مجموعة الدائنين

  • الإدارة والإشراف على إجراءات الافلاس وإدارة مجموعة

بعد صدور حكم المحكمة بإعلان إفلاس المدينين وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإدارة الإفلاس والعمل كمدير لمجموعة الدائنين، يقوم مكتب تسوية المديونيات بنشر حكم المحكمة في الجريدة الرسمية، "الكويت اليوم" وفي صحيفتين على الأقل من الصحف المحلية، والاتصال بالمسئولين المعنيين والمؤسسات الخاصة والبنوك لاطلاعهم على الوضع المالي للمفلس أو المفلسين. كما يقوم المكتب بالحصول على جميع الدفاتر والبيانات المالية لكل مفلس وتسجيل جميع العمليات المحاسبية استناداً إلى تلك البيانات. ويدير المكتب أصول المفلس للحفاظ على قيمتها وتصفيتها وفقاً للقيمة العادلة المناسبة وفي أوقات مناسبة. ويشرف المكتب على إجراء الصلح القانوني والتسويات بما فيها ما يشمل التنازل عن الأصول. ويقوم المكتب بإجراء الصلح القانوني مع العميل المفلس بعد تحديث وتحديد الوضع المالي للعميل المعنيّ استناداً إلى المادة 19 من القانون رقم 41/93.