SITEMAP | HOME | PRINT |     |      English

الهيئة العامة للاستثمار تنظم ندوة بالتعاون مع مورغان ستانلي

نظمت الهيئة العامة للاستثمار ندوة بعنوان " Global Investments " بالتعاون مع مؤسسة Morgan Stanley العالمية و التي عقدت يوم أمس الاثنين الموافق 30/4/2007 في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت. و شارك في الندوة كل من السادة : عبد اللطيف يوسف الحمد – المدير العام ورئيس مجلـس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي – والدكتور/ ستيفن روش – العضو المنتدب ورئيس الاقتصاديين في مـورغان ستانلـي. افتتح الندوة السيد/ فهد ماجد السالم – مدير إدارة الإستراتيجية و التخطيط في الهيئة العامة للاستثمار حيث رحب بالسادة الحضور و السادة المتحدثين في الندوة، و قال إن إدارة الإستراتيجية و التخطيط في الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائما إلى تنظيم ندوات ومحاضرات عن قضايا ومواضيع تهم القطاع المالي و الاستثماري في الكويت،و إن دور الهيئة لا يقتصر على استثمار الأصول المالية فقط بل في تنمية و تطوير الموارد البشرية الكويتية أيضا. و أشار السالم بأن المحاضرون في هذه الندوة هم اقتصاديون عالميين و لديهم خبرة طويلة في مجالات التمويل والاستثمار والتنمية الاقتصادية فضلا عن إسهامهم في زيادة الرخاء الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية في المنطقة و العالم. و ذكر د. روش – العضو المنتدب و رئيس الاقتصاديين في مورغان ستانلي هناك دلائل على إمكانية تطبيق إعادة التوازن العالمي بطريقة سلسة فقد بدا اتجاه النمو العالمي بالانتقال من الولايات المتحدة إلى أوربا و اليابان بينما استمر الدولار الأمريكي بالانحدار خلال الفترة السابقة. و أضاف إنه لا يمكن تطبيق إعادة التوازن العالمي دون التعديل في ميزانية الولايات المتحدة الذي يتطلب نقل الثروات من سوق العقارات الأمريكي الراكد إلى الاستهلاك الشخصي. و ذكر أن عملية النمو العالمي تطورت بشكل طفيف و تركز بشكل أساسي في أكبر ثلاث دول اقتصادية في العالم المتقدم بإستثناء حركة النمو في اقتصاد الولايات المتحدة الذي بدأ يفقد قوته. و من جهته قال عبداللطيف الحمد – المدير العام و رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي إنه على مدى العقدين الماضيين نفذت معظم البلدان العربية عددا من الإصلاحات التي تهدف إلى تطوير أسواقها المالية و التي تشمل رفع القيود عن سعر الفائدة و إلغاء السقوف الائتمانية و غيرها من الضوابط و على الرغم من هذه الجهود فان الأسواق المالية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات لأجل الوصول إلى مستويات مقبولة. و أشار الحمد أن أسواق الأسهم العربية ما زالت تفتقر إلى الشفافية و توفير المعلومات الكافية للمستثمرين مما يمنع ا الأجانب من دخول تلك الأسواق فعلى الشركات المدرجة في أسواق الأسهم العربية أن تعتمد جميع معايير المحاسبة المتعارف عليها دوليا لزيادة الثقة في المعلومات المبلغة. و ذكر إنه لتحقيق التنمية و تطبيق معايير جديدة لإدارة الخدمات في المنطقة يجب أن تزال القيود عن الملكية الأجنبية للمؤسسات المالية في جميع الدول العربية دون استثناء، و إن هذا التطور سيخلق منافسة قوية بين المؤسسات المالية المحلية التي ستضطر الاختيار بين التكييف مع هدا التنافس أو أن تفقد قاعدة زبائنها، كما سيشجع ذلك البنوك الصغيرة على الاندماج حتى تظل قادرة على المنافسة.