نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 ندوة استثمارية بعنوان:
Global Investment Outlook 2020″ “توقعات الاستثمار العالمي في العام 2020” وذلك بالتعاون معBank of
Montreal، وقد حاضر في الندوة السيد/ ستيفن بيل ، كبير الاقتصاديين في البنك.
شرح السيد ستيفن في بداية الندوة أهمية الاخذ بالاعتبار الموضوعات والاحداث الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي ستحكم خارطة الاستثمار العالمي في العام 2020 في ظل حالة عدم اليقين، وغياب الاستقرار الاقتصادي، وتواصل الصراعات التجارية العالمية، ومعدلات نمو الاقتصاد الصيني واقتصادات الاسواق الناشئة، والهزات الاقتصادية المؤثرة ومن أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد على ان أداء اقتصادات الدول المتقدمة له تداعيات كبيرة ومهمة وقد تعتبر عامل مخاطرة لابد للمستثمرين ان يأخذوها بعين الاعتبار اثناء بناء المحفظة المالية. ثم انتقل المحاضر الى مناقشة احتمالات حدوث ركود اقتصادي، حيث يرى ان مخاطر حدوث ركود عالمي باتت منخفضة، لعدة أسباب منها أن أرقام البطالة المنخفضة، وتحسن توقعات التضخم، بالإضافة الى التوصل الى اتفاق بين الصين والولايات المتحدة، كما أن العام الحالي هو عام الانتخابات الأمريكية، ولا يتوقع أن تسمح الإدارة الأمريكية بحدوث ركود في ذلك العام، لأن ذلك قد يغير المسار الانتخابي.
واسترسل المُحاضر بالتأكيد على ان الاقتصاد الألماني وهو أكبر الاقتصادات الاوروبية يعاني من ضعف هيكلي بَدى واضحا من خلال تراجع بيانات القطاع الصناعي خلال العام المنصرم، في حين ان تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير 2020 لن تختفي بل سيكون لها انعكاسات سلبية، خاصةً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن صياغة شروط الاتفاقية الجمركية بين الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وذلك تحت ضغوطات مبدأ الحمائية ” protectionism”.
واختتم المحاضر الندوة بالقول ان الأصول ذات المخاطر العالية مازالت تجذب المستثمرين في العام الحالي بالرغم من تواضع العوائد الاجمالية.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
