نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 ندوة استثمارية بعنوان: ” 2023 Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA) “، “الفرضيات المُتوقعة لأسواق رأس المال طويلة الاجل في العام 2023 ” وذلك بالتعاون مع بنك JPMorgan، وقد حاضر في الندوة السيد/ روبرت ستيوارت عضو منتدب و رئيس فريق حلول الاستثمارات العالمية و السيد/ باتريك جاكوبسون، عضو منتدب ومدير اول محافظ استثمارية عالمية متعددة الأصول. بالإضافة الى السيد / ديفيد ميتشل، عضو منتدب وكبير مستشاري العملاء في البنك. بدأ المحاضرون بالتأكيد على ان استمرار المخاوف بشأن الإجراءات التي ستتخذها البنوك المركزية لكبح معدلات التضخم أدت إلى إبقاء المستثمرين في حالة توتر وأسواق الأسهم في أداء مُتقلب حتى نهاية العام الحالي. وان الأسواق العالمية سوف تستمر تحت تأثير رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي حتى منتصف عام 2023. كما اوضحوا بان معدلات التضخم قد تبدأ في التباطؤ وتصل الى مستويات مُعتدلة وذلك مع تباطؤ الاقتصاد، وضعف سوق العمل، وتراجع ضغوط سلاسل التوريد وتمكن أوروبا من تنويع إمدادات الطاقة. وأضافوا ان تباطؤ وتيرة السياسة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي من شانها ان تدعم تعافي أسواق الأسهم في النصف الثاني من العام 2023. وعن أسواق السندات فقد شهد العام 2022 تراجع سوق السندات في جميع أنحاء العالم، حيث أدت السياسة النقدية المتشددة الى ارتفاع العائد على السندات الى مستويات غير مسبوقة، في مقابل ذلك توقع المحاضرون ان السندات العالمية قد تكون على وشك تجاوز المرحلة الأسوأ في العام 2023، حيث من المتوقع أن يتقلص العرض بوتيرة أسرع من الطلب، في ظل تباطؤ النمو وتراجع التضخم يجب أن يساهم في انخفاض عائدات السندات. وفي الختام أشار المحاضرون الى ان بنك جي بي مورغان قد خفض توقعاته لأرباح الشركات المدرجة بمؤشر الأسهم الأمريكية S&P 500 في بدايات العام 2023، نتيجة للتوقعات بضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع الأسعار. والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ندوة استثمارية بالتعاون مع بنك JPMorgan
نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 ندوة استثمارية بعنوان: ” 2023 Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA) “، “الفرضيات المُتوقعة لأسواق رأس المال طويلة الاجل في العام 2023 ” وذلك بالتعاون مع بنك JPMorgan، وقد حاضر في الندوة السيد/ روبرت ستيوارت عضو منتدب و رئيس فريق حلول الاستثمارات العالمية و السيد/ باتريك جاكوبسون، عضو منتدب ومدير اول محافظ استثمارية عالمية متعددة الأصول. بالإضافة الى السيد / ديفيد ميتشل، عضو منتدب وكبير مستشاري العملاء في البنك. بدأ المحاضرون بالتأكيد على ان استمرار المخاوف بشأن الإجراءات التي ستتخذها البنوك المركزية لكبح معدلات التضخم أدت إلى إبقاء المستثمرين في حالة توتر وأسواق الأسهم في أداء مُتقلب حتى نهاية العام الحالي. وان الأسواق العالمية سوف تستمر تحت تأثير رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي حتى منتصف عام 2023. كما اوضحوا بان معدلات التضخم قد تبدأ في التباطؤ وتصل الى مستويات مُعتدلة وذلك مع تباطؤ الاقتصاد، وضعف سوق العمل، وتراجع ضغوط سلاسل التوريد وتمكن أوروبا من تنويع إمدادات الطاقة. وأضافوا ان تباطؤ وتيرة السياسة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي من شانها ان تدعم تعافي أسواق الأسهم في النصف الثاني من العام 2023. وعن أسواق السندات فقد شهد العام 2022 تراجع سوق السندات في جميع أنحاء العالم، حيث أدت السياسة النقدية المتشددة الى ارتفاع العائد على السندات الى مستويات غير مسبوقة، في مقابل ذلك توقع المحاضرون ان السندات العالمية قد تكون على وشك تجاوز المرحلة الأسوأ في العام 2023، حيث من المتوقع أن يتقلص العرض بوتيرة أسرع من الطلب، في ظل تباطؤ النمو وتراجع التضخم يجب أن يساهم في انخفاض عائدات السندات. وفي الختام أشار المحاضرون الى ان بنك جي بي مورغان قد خفض توقعاته لأرباح الشركات المدرجة بمؤشر الأسهم الأمريكية S&P 500 في بدايات العام 2023، نتيجة للتوقعات بضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع الأسعار. والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
